قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تزويد المؤسَّسات بالعمَّال الأردنيين من خلال مزوِّدي الخدمة لسنة 2024م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام انسجاماً مع صدور قانون معدِّل لقانون العمل رقم (10) لسنة 2023م، وبما يمكِّن وزارة العمل من أداء أدوارها ومهامِّها المحدَّدة بموجب القانون في تنظيم سوق العمل بشكل عام، وتنظيم شؤون مزوِّدي الخدمة بشكل خاصّ.